نیروهای با تجربه با هوشمندی سازمان تامین اجتماعی حفظ می‌شوند
 حال با توجه به شرایطی که بر صنعت قطعه‌سازی کشورمان تحمیل شده باید به منظور جلوگیری از تعدیل یا اخراج کارگران این شرکت‌ها راه چاره‌ای اندیشید؛ بدون شک از دست رفتن نیروی انسانی ماهر و باتجربه در شرکت‌های تولیدکننده قطعه، باعث می‌شود تا تمامی دست‌اندرکاران این صنعت دچار زیان شوند زیرا با رونق تولید و شکوفایی اقتصاد، جمع کردن دوباره این نیروها اقدام دشواری است و هزینه‌های بالاتری را نسبت به گذشته می‌طلبد. در این بین و براساس اظهارات فعالان صنعت قطعه‌سازی، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نقش موثری در حمایت از کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی و رفع مشکلاتی که این روزها با آن روبه‌روشده‌اند، ایفا کند. در شرایطی که بسیاری از کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند و کارفرمایان به دلیل مشکلات نقدینگی قادر به پرداخت حقوق این کارگران نیستند، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه بیکاری را تنها راهکار حمایت از کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی می‌داند. محسن ایزدخواه  گفت: بعد از انقلاب اسلامی، دولت به منظور حمایت از نیروی کار لایحه‌ای تنظیم کرد و برای تصویب، به مجلس شورای اسلامی فرستاد که بر اساس این لایحه کارفرمایان موظف شدند تا به میزان ۳ درصد به حق بیمه کارگران بابت بیمه بیکاری آنها اضافه کنند تا زمانی که کارگران بنگاه‌های تولیدی بدون اراده از کار اخراج شده یا اینکه بنگاه‌ها دچار تغییر ساختار می‌شوند قادر به استفاده از مزایای بیمه بیکاری باشند. این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی ادامه داد: این شرایط برای کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی نیز صدق می‌کند و این کارگران می‌توانند با مراجعه به اداره‌های کار و امور اجتماعی و با اثبات اینکه به صورت غیرارادی از کار برکنار شده‌اند به سازمان تامین اجتماعی معرفی و از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. به گفته ایزدخواه، درصورتی که کارگران از ۶ ماه سابقه کار برخوردار باشند و به صورت غیرارادی از کار برکنار شده باشند اعم از اینکه متاهل یا مجرد باشند، براساس سابقه پرداخت بیمه و براساس جداولی که به وسیله سازمان تامین اجتماعی مشخص شده، حقوق بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.راهکارهایی برای حمایت از کارگرانگفته‌های محسن ایزدخواه درحالی است که نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور راهکارهای متعددی را به منظور حل مشکلات کارگران کارخانه‌های قطعه‌سازی کشور مطرح می‌کند. احمد رضا رعنایی اظهار کرد: کشورهای خارجی در زمان مواجهه با بحران‌های اقتصادی اقداماتی را در راستای حمایت از نیروی کار و بنگاه‌های تولیدی انجام می‌دهند تا نیروی متخصص با تجربه و آموزش دیده با آسیب کمتری مواجه شود و هزینه‌های هنگفتی که به دنبال خروج نیروهای متخصص به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود، کاهش یابد زیرا گزینش و آموزش نیروهای جدید هزینه‌های هنگفتی را به تولیدکنندگان و کارآفرینان تحمیل می‌کند. به گفته رعنایی، زمانی که کارگری سال‌ها آموزش کسب کرده و در آن حوزه باتجربه شده باشد در صورت اخراج از بنگاه‌های تولیدی، به سمت فعالیت‌هایی که هیچ‌گونه تخصصی در آن کسب نکرده می‌رود که در این شرایط سرمایه ملی کشور نابود خواهد شد و از سوی دیگر سازمان تامین‌اجتماعی نیز موظف به پرداخت حداقل ۶ ماه و حداکثر ۴۸ ماه بیمه بیکاری به کارگر می‌شود و درصورتی که کارگران مشغول به کار نشوند یا وارد بازار آزاد شوند، بیمه بیکاری را به مدت ۴۸ ماه دریافت می‌کنند که این اقدام هزینه‌های هنگفتی را به تامین اجتماعی تحمیل می‌کند. وی یادآوری کرد: درکشوری مانند ترکیه زمان مواجهه با رکود اقتصادی، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر اینکه سهم بیمه کارفرما را درنظر گرفته بود، پرداخت حدود۵۰ درصد حقوق کارگران را تقبل کرد و این ۵۰ درصد از هزینه‌ای که درمجموع بابت بیمه بیکاری باید پرداخت می‌شد، کمتر بود که بر این اساس نیروی کار متخصص و باتجربه در بنگاه‌های تولیدی این کشور به فعالیت خود ادامه دادند و نیازی به سرمایه‌گذاری جدید پیدا نکردند. نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور به ارائه راهکارهای خود پرداخت و ادامه داد: بهترین اقدامی که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند برای حل مشکلاتی که شرکت‌های قطعه‌سازی با آن مواجه شده‌اند انجام دهد، این است که در نخستین قدم به منظور پرداخت حق بیمه کارگران به کارخانه‌های تولید قطعات، فرصت دهد یا اینکه بخشی از حق بیمه را از این بنگاه‌های تولیدی دریافت نکند و از طرفی نیز با در نظر گرفتن بودجه‌ای که دراختیار دارد، قسمتی از حقوق و مزایا را به صورت وام‌های یک، دو و یا درنهایت ۳ ساله به این بنگاه‌های تولیدی که در اثر وجود تحریم‌ها و رکود اقتصادی دچار مشکل شده‌اند، تزریق کند تا به چرخه حیات خود بازگردند و بدهی خود را پرداخت کنند. وی افزود: در این صورت سازمان تامین اجتماعی دچار زیان نمی‌شود زیرا مبلغی که به عنوان قرض دراختیار کارفرمایان قرار می‌دهد در زمان شکوفایی اقتصادی این بنگاه‌ها می‌تواند دریافت کند اما درصورتی که کارخانه‌های تولید قطعه تعطیل شود، سازمان تامین‌اجتماعی علاوه بر اینکه نمی‌تواند مطالبات گذشته خود را از این واحدهای تولیدی به راحتی دریافت کند، آن بنگاه تولیدی مبلغی را که بابت بیمه ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرده دیگر پرداخت نخواهد کرد و به نوعی محلی که سازمان تامین اجتماعی از آن درآمد کسب می‌کرده از بین می‌رود. رعنایی عنوان کرد: با وجود این شرایط، تعداد زیادی از افراد به جمع دریافت‌کننده‌های بیمه بیکاری می‌پیوندند و این افراد بیمه بیکاری را تا آخرین روز دوره بیکاری از بیمه دریافت خواهند کرد که این امر برای بیمه تامین اجتماعی هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد: بنابراین بهترین راهکار این است که دولت و مجلس شورای اسلامی قوانینی را تصویب کنند تا سازمان تامین اجتماعی به راحتی بتواند به تولیدکنندگان و کارفرمایانی که با بحران مالی مواجه شده‌اند خدماتی از این قبیل ارائه کند. براساس این گزارش و آنطور که کارشناسان اظهار می‌کنند سازمان تامین اجتماعی با حمایت از کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی در قالب راهکارهایی که از سوی فعالان این صنعت ارائه شد می‌تواند به برطرف کردن بخشی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی کمک کند. در این بین دولت و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانینی که دست سازمان تامین‌اجتماعی را برای کمک به کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی باز می‌گذارد می‌تواند عامل مهمی در تسکین دردهای این روزهای قطعه‌سازان باشد.