هنوز کمپین "خرید خودرو داخلی ممنوع" از بین نرفته است
 حمیدرضا فولادگر در نشست خبری خود باخبرنگاران، با اشاره به گزارشی در حوزه حمایت از تولید در شرایط موجود، بیان داشت: کشور هنوز در پساتحریم قرار نگرفته چرا که هنوزتحریمی لغو نشده و اکنون در دوره انتقالی قرار داریم این دوران بسیار حساسی استوی گفت: سال 97 شرایط اقتصادی کشور عادی می شود اما منوط بر این است که همه چیز مطابق برنامه ریزی موجود پیش رود.به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، باید از دوره انتقالی به دقت عبور کنیم و در این راستا حمایت از تولید ملی ضرورت دارد.
وی به برخی نگرانی ها مبنی بر حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر قرارداد با خارجی ها به گونه ای باشد که تولید داخل دچار مشکل شود به طور قطع دچار بحران می شویم و نباید بازارهای داخل را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم.فولادگر تصریح کرد: در قرارداد سرمایه گذاران خارجی، باید به دنبال انتقال تکنولوژی باشیم.

دولت تا 28 روز دیگر باید بودجه 96 را تقویم مجلس کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت لایحه ای با عنوان دائمی کردن احکام قوانین برنامه قبلی را به مجلس آورده است، گفت: امسال، سال آخر برنامه پنجمتوسعه است و دولت باید دولت برنامه ششم توسعه را به مجلس را تحویل مجلس دهد.وی با تاکید بر اینکه بررسی برنامه ششم توسعه نیازمند چند ماه بررسی است، گفت: بودجه سال 96 نیز باید براساس برنامه ششم توسعه بسته شود و زمان تحویل بودجه 15 آذر ماه است.به گفته فولادگر، دولت تا 28 روز دیگر باید بودجه 96 را تقویم مجلس کند و اکنون باید برنامه ششم توسعه تصویب شده بود اما هنوز دولت لایحه ای به مجلس نیاورده است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در ارسال لایحه بودجه به خوبی عمل کرد اما در برنامه ششم توسعه هنوز به وظیفه خود عمل نکرده است.وی با بیان اینکه دولت اعلام کرده که برنامه ششم توسعه را در دو مرحله به مجلس ارائه می دهد، گفت: قسمتی از این لایحه را در قالب دائمی کردن احکام قوانین قبلی به مجلس آورده شد که هنوز یک فوریت آن به تصویب مجلس نرسیده است.فولادگر افزود: دولت عنوان کرده در قسمت دوم لایحه براساس سیاست های مقام معظم رهبری، تنها به صورت کمی، عدد و رقم ها ارائه شود.وی پیش بینی کرد: برای سال آینده برنامه ششم توسعه نخواهیم داشت و مجلس مجبور است همانند دولت گذشته یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه را تمدید کند.این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: احتمال اینکه دولت برنامه ششم توسعه را به مجلس تحویل دهد نزدیک به صفر است چرا که دیگر امکان بررسی آن در مدت زمان باقی مانده وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه برنامه پنجم توسعه به دلیل ضعف مدیریت، مباحث ساختاری و  شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم ها از نیمه دوم سال 90 تا نیمه اول سال 92 به اهداف خود نرسید، گفت: مطابق برنامه پنجم توسعه باید به رشد 8 درصد در اقتصاد می رسیدیم که بنابر آمار بانک مرکزی تنها یک درصد آن محقق شده است.
فولادگر یکی از دلایل نرسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد را تحریم فروش نفت و کاهش بهای آن عنوان کرد و گفت: با توجه به این شرایط امسال برای اولین بار در تاریخ کشور بودجه نفتی ما به یک سوم بودجه کل کشور کاهش یافت و دولت برای جبران هزینه های خود درآمدهای مالیاتی اش را افزایش داد.وی با تاکید بر اینکه دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی تخت گاز رفته است، گفت: متاسفانه اکنون فشار مالیاتی بر روی مودیانی است که پیش از این نیز مالیات خود را پرداخت می کردند در حالیکه دولت باید جلو فرارهای مالیاتی را می گرفت.


ارایه وام های کم بهره برای تحریک تقاضا است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همچنین در خصوص بسته اقتصادی خروج از رکود دولت، گفت: این بسته سال گذشته در سه قسمت سیاست خروج از رکود، قانونگذاری و دستورالعمل ها و روش های اجرایی تدوین شده بود.وی با تاکید بر اینکه بسته امسال نیز سه رکن را دنبال می کند، ادامه داد: بسته امسال به دنبال رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، حل مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی و تحریک تقاضا است.به گفته فولادگر، وام 10 میلیون تومانی خرید کالا با سود 11 درصد و وام 25 میلیون تومانی خودرو با سود 16 درصد در راستای تحریک تقاضا است.وی افزود: در بخش دیگر این بسته خرید دِین نیز در راستای حل مشکل واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: برای خروج از وضعیت کنونی ما به دولت پیشنهاد داده ایم تا بدهی خود را به پیمانکاران، تولیدکنندگان و شرکت های مختلف بپردازد تا کسب و کار در کشور رونق گیرد.وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس در حوزه اقتصادی سه کار مهم نظارتی را در دست اجرا دارد، اظهار داشت: گزارش روند اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار طی دو سال اخیر از سوی مجلس آماده شده و قرار است در صحن قرائت شود.وی با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار 29 ماده دارد، گفت: براساس گزارش مجلس 8 ماده از این قانون اجرایی، 8 ماده در حال اجرا و 13 ماده دیگر هنوز اجرا نشده است.به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در حال حاضر برگزاری جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، پنجره واحد و مقررات زدایی در راستای این قانون اجرایی شده است.وی قانون بهبود فضای کسب و کار را قانونی مترقی معرفی کرد و افزود: اگر این قانون به درستی اجرا شود می تواند بخش تولید را متحول کند.فولادگر به ارائه گزارشی دیگر در مجلس در خصوص نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: دولت در این دو سال، مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کرد اما از سویی دیگر ترمز آن را کشید و برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها به سمت دولتی شدن رفتند.
به گفته این نماینده مجلس، دولت یازدهم در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی تمایل به حوزه اقتدار خود در وزارتخانه های نفت و بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو و ارتباطات را بیشتر کرده است.وی در واکاوی این اتفاق، گفت: به دلیل اینکه برخی واگذاری های گذشته به بخش خصوصی خوب نبود این وزارتخانه ها با خارج کردن یک سری از شرکت های خود را از لیست واگذاری، حوزه اقتدار دولت را بیشتر کردند.

هنوز کمپین "خرید خودرو داخلی ممنوع" از بین نرفته است

فولادگربه صنعت خودروسازی و سهم 7 درصدی آن در تولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: صدها شرکت قطعه سازی و اشتغال آنها وابسته به صنعت خودروسازی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به کمپین خرید خودرو صفر ممنوع اشاره کرد و افزود: متاسفانه این کمپین به سمتی حرکت می کرد که خودروسازی داخل در حال تعطیلی بود.
به اعتقاد فولادگر هنوز "کمپین خرید خودرو داخلی ممنوع" از بین نرفته و پشت پرده آن برخی به دنبال واردات خودروهای خارجی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ما مخالف افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیستیم، بیان داشت: قرارداد برخی شرکت های خارجی با خودروسازان می تواند منجر به بالارفتن کیفیت خودروهای داخلی شود.عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در پایان اظهارداشت: در 6 ماهه باقی مانده از عمر مجلس به دنبال اصلاح برخی اشکالات اصل 44 قانون اساسی هستیم.