معاون بانک مرکزي: سياست اقتصادي جديد دولت تقاضا را افزايش مي دهد
 
  اکنون در حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار روبرو هستیم اما با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا رشد اقتصادی ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه رکود اقتصادی امسال به دلیل شوک سه ماهه آخر سال گذشته است افزود: در سال 93 در سه ماهه آخر رشد اقتصادی شش درصد ثابت ماند.
قربانی گفت: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین ، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری ، صرفه جویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است.
وی درباره خرید خودرو افزود: شرکتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را در این طرح از مشتریان در قالب تسهیلات هفت ساله دریافت می کنند و مشتریان با بانکها روبرو نمی شوند.
قربانی گفت: در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانکهاست.
وی افزود: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود.
قربانی درباره ارائه کارتهای اعتباری نیز گفت: این کارتها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می شود.
وی درباره کاهش سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانکها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود.
وی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد.
قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی خواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانکها پولها را برای هدفهای ویژه ای پرداخت می کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام می شود.
وی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاستهای مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این مؤسسات یک روزه به وجود نیامده اند که یک روزه از بین بروند اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد می کند.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز در این برنامه افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند.
وی گفت: دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد.
همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود.
وی گفت: ممکن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یک تا یک و نیم درصد سپرده قانونی بانکها کاهش یابد.
همتی افزود: حجم کارتهای اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است.
وی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی ای که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.
همتی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: زمانی که ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی شود و این سیاست در شرایط کنونی کنترل شده است.
وی گفت: در نظریه پردازیها پایین آمدن سود بانکی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود اما در تجربه ثابت شده است این اتفاق نمی افتد.
همتی افزود: با اجرای برجام سرمایه های خارجی وارد کشور می شود و ورود این سرمایه ها تورم این سیاستها انبساطی کوتاه مدت دولت را کنترل می کند.
مدیرعامل بانک ملی گفت: شرایط اقتصادی کشور خطیر است و در این شرایط باید به مردم امید داد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه افزود: کاهش سپرده قانونی بانکها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد.
وی در عین حال گفت: اینکه دولت می خواهد سیاست انقباضی و ضدتورم و انبساطی و تورم زا را همزمان اجرا کند امکان پذیر نیست.
این نماینده مجلس افزود: دولت باید اولویتهای خود را در این زمینه مشخص کند.
وی گفت: ممکن است منابع آزاده شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود.
پورابراهیمی راه حل رونق اقتصادی کشور را کاهش نرخ سود سپرده ها دانست.