پرداخت اقساط وام ۲۵ میلیون تومانی با یارانه
 
 شنبه هفته جاری بود که ولی اله سیف رييس كل بانك مركزي از تدوین طرحی در بانک مرکزی خبرداد که بر مبنای آن بانکها به مشتریان خود تا ۸۰ درصد قیمت خودرو وام پرداخت خواهند کرد.

به گزارش خبرآنلاین؛ این وام که سقف آن ۲۵ میلیون در یک دوره هفت ساله خواهد بود،قرار است به زودی پرداخت آن از سوی بانکها آغاز شود.به گفته رییس کل بانک مرکزی نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو ۱۶ درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با ۱۶ درصد آن را دریافت می‌کند نرخی که بانک مرکزی آن را با ۱۴ درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.

خبر پرداخت وام ۲۵ میلیونی با واکنش های مختلفی روبرو شد.برخی ها معتقدند به دلیل آنکه بازپرداخت این وام زیاد است، این اقدام بانک مرکزی اجحاف در حق مشتریان است.از سویی چون استاندارد استهلاک خودرو در ایران ۵ سال است و بازپرداخت این وام ها ۷ سال است.درواقع متقاضیان وام، ۲ سال هزینه استهلاک خودرو را هم باید بپردازند.

پرداخت این تسهیلات شاید این میزان شرایط "بد" را هم نداشته باشد،مثلا از مزیت های آن می تواند نوسازی ناوگان حمل و نقل باشد که مستقیما به مقابله با آلودگی هوا می انجامد.مزیت دیگر هم می تواند کمک به صنعت خودروسازی باشد که برحسب تقاضا تولید کنند و البته تولیدی که می کنند کیفیت های لازم را داشته باشد.

تسهیلات با یارانه تورم زاست؟

حالا سئوال این است که آیا این تسهیلات ۲۵ تومانی بار تورمی خواهد داشت؟ به هرحال قرار است هر متقاضی ۲۵۰ میلیون ریال وجه نقد دریافت کند.این پول قبلا در سیستم بانکی یا وجود نداشته و قرار است دولت تزریق کند یا اینکه قبلا بوده اما در گردش نبوده است.اما وقتی این پول در بازار به گردش درمی آید حجمی از نقدینگی است که می تواند بار تورمی داشته باشد.

یک کارشناس اقتصادی می گوید: اگر یک خانواده چهار نفره که در ماه هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت می کنند،بخواهد از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی استفاده کند و بازپرداخت این تسهیلات هر ماه ۴۰۰ هزار تومان باشد،حدود نیمی از اقساط ماهانه تسهیلات خودرو را می تواند از محل یارانه ها پرداخت کند.در نتیجه این تسهیلات تورم زا نخواهد بود.

به گفته وی در عین حال باید بازار دلالی هم در نظر گرفت.در سالهای قبل که بانکها وام ۷ میلیونی بابت خرید خودرو می پرداختند و اتفاقا قیمت خودرو پراید همان ۷ میلیون بود،بانک چک را در وجه خودروساز صادر می شد و شخص متقاضی وام باید حتما خودرو می خرید.حالا گاهی هم حواله را کمتر از قیمت رسمی به دلالان می فروخت.این کار البته به زیان خریدار و به نفع خودروساز ودلال بود.خودروساز در هر صورت به پول خود می رسید اما این وسط خریدار ضرر می کرد و دلال سود می برد.حالا می گویند قرار است این وام مستقیما به متقاضی پرداخت شود و خودروساز همه پول را یکجا دریافت نمی کند.اگر چنین باشد،حتما باید انتظار داشت که تسهیلات تورم به ارمغان بیاورد.

البته همه این مسایل پیش فرض هایی هستند که مطرح می شوند و باید دید بانک مرکزی در روزهای آینده چه تدابیری را برای این وام که از حالا تقاضا برای دریافت آن صف بسته،چه تدابیری را خواهد اندیشید.