بازار فروش وکالتی خودرو داغ میشود
 
 
 ٬ طی هفته های آینده با باز شدن مبادی ارائه وامهای 25 ميليون تومانی خودرو به خریداران به نظر میرسد بازار شاهد بدعت جدیدی در معاملات خودرو باشد. بنا به گزارشات موجود٬ این وام ها به صورت 4 ساله48 ٬ ماهه٬ و حداکثر تا سقف 80 درصد از کل قيمت خودرو را برای خریداران و دریافت کنندگان تسهيلات پوشش خواهد داد. بر اساس قوانين موجود٬ خریدار نمی تواند به صورت قانونی تا پيش از اتمام اقساط این وام٬ یعنی 4 سال٬ اقدام به فروش خودرو کند هر چند برخی اعضای شورای سياستگذاری خودرو اعلام کرده اند امکان فروش این خودروها پس از 3 سال امکانپذیر خواهد بود. به نظر میرسد دولت با اتخاذ این تدبير قصد دارد تا بازار دلالی خودرو را کساد کرده و خودروسازان به اصلی ترین مرجع تعيين قيمت و تآمين خودرو در بازار تبدیل کند. این در حالی است که به نظر میرس کسانی که انگيزه فروش این خودروها و نقد کردن تسهيلات دریافتی را دارند٬ به روش های جدیدی برای این کار روی آورند تا پيش از قانونی شدن تغيير نام دریافتکننده وامهای 18 ميليونی مسکن٬ الگویی جدید در بازار معاملات مسکن رواج داشت٬ به گونهای که واحدهای مسکونی از طریق فروش وکالتی به خریداران واگذار میشدند و تا زمان تسویه کامل وامهای مسکن واحد مسکونی به نام فروشنده دریافتکننده وام باقی میماند. روشی که برخی معتقدند با ورود خودروهای وام دار به بازار رونق پيدا کند٬ این در حالی است که به نظر می رسد معامله گران در این فرایند از تبعات و مخاطرات چنين معاملاتی بی اطلاعند و نمیدانند که این وکالتها با فوت٬ جنون و یا سفه فروشنده قانونا فسخ شده و خریدار نمیتواند پس از آن هيچ گونه ادعایی نسبت به مالکيت کالا داشته باشد. از سوی دیگر این اقدام میتواند شرایط قيمتگذاری در بازار خودرو را نيز تحت تأثير قرار دهد چرا که دریافتکنندگان وام 25 ميليونی که اقدام به فروش خودرو به صورت وکالتی کردهاند برای ترغيب مصرفکنندگان قيمت خودرو را به ميزان قابل توجهی کاهش خواهند داد